[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
هل هي من الربا الحرام أم لا ؟ ويمكن أن يكون غرض الدلال أن يبيعه مرابحة ، فيكون ما يأخذه من الربح عوضا عن جعالته ، ويكون السؤال لعدم إرادة البيع لنفسه حقيقة .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه يريد أن يشتري الزيت ويقرض الدلال حتى يشتري ويبيعه منه ، ليكون الدرك عليه ، ويمكنه الرد إذا لم يرده ، ولا بأس به .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
وقال الوالد رحمه الله : يدل على حرمة الشرط على الظاهر ، وجواز أخذ الأجود إذا لم يشترط . انتهى .
والورق الدراهم المضروبة ، وفيه خمس لغات : فتح العين ، وكسرها ، وسكونها ، وحينئذ فالفاء مثلثة .
وقال في الدروس : يجوز في القرض اشتراط رهن وضمين ، والإعادة في أرض أخرى . ولو شرط فيه رهنا على دين آخر وكفيلا كذلك ، فللفاضل قولان ، أجودهما : المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة ، أو بيعا ، أو إقراضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل . « 1 » الحديث الثاني عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 375 .