ع عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ وَفِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا فَلَا تَرْكَبْ بِهِ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ
شرح
وهذا التفصيل يظهر من كلام بعض الأصحاب ، ولا بأس بالعمل به ، لصحة الخبر . وأما الذهب ، فقيل : بتحريمه بالطريق الأولى . وفيه إشكال ، والأحوط الترك مطلقا .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : كانت برة ناقة يومي إلى جواز كون اللجام من فضة ، وإن احتمل الاختصاص من وجوه .
قال في النهاية : في حديث ابن عباس " أهدى النبي صلى الله عليه وآله حملا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين " ، البرة حلقة تجعل في لحم الأنف ، وربما كانت من شعر « 1 » . انتهى .
وفي القاموس : وأصل برة برءة . « 2 »
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 122 .
( 2 ) القاموس 1 / 371 .