[ الحديث 3 ]
3 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَلَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَةِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ مَا رَوَاهُ
شرح
الأصح الوجوب . ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير ، وجهان أجودهما ذلك . « 1 » الحديث الثالث : عده الوالد قدس سره صحيحا ، والظاهر جهالته لأن الذي يظهر من الفهرست « 2 » أن الذي يروي عنه إن أبي نجران هو محمد بن حمران بن أعين وهو مجهول والنهدي ثقة .
ويدل ظاهرا على حكم العامد والناسي والجاهل ، إذ الظاهر أن أكثر القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله كانوا جاهلين . وظاهر " لا ينبغي " الكراهة وحمل على الحرمة .
ولا يبعد أن يكون ما رواه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لمفهوم " لا ينبغي " أو لبيان حكم الناسي لاشتمال القوم عليه ، أو لكون الناسي معذورا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 486 .
( 2 ) الفهرست ص 148 .