[ الحديث 213 ]
213 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ .
قَوْلُهُ ع وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ لِتَأْخِيرِ شِرَاءِ
شرح
مختصة بفداء الصيد .
أما غيره فلم نقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله أيضا ، حيث خص الحكم بالصيد ، وسيصرح به الشيخ أيضا ، وسيأتي خبر مرسل يدل على التفصيل .
وقال في الدروس : محل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة ، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة .
وجوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار ، وفي رواية مرسلة " ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة " . وقال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم .
الحديث الثالث عشر والمائتان : ضعيف على المشهور .