يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ .
[ الحديث 106 ]
106 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ .
وَأَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 107 ]
107 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى .
[ الحديث 108 ]
108 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
شرح
والمشهور بين الأصحاب جواز تقديم القارن والمفرد ، وقد ورد بالجواز روايات كثيرة ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب ، وأجاب عنه في المنتهى « 1 » بمنع الإجماع في موضع الخلاف ، مع أن الشيخ قد ادعى الإجماع على جواز التقديم .
ومتى قدم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبية ليبقوا على إحرامهم ، ولو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ وأكثر الأصحاب .
الحديث السادس والمائة : صحيح .
الحديث السابع والمائة : موثق .
الحديث الثامن والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 500 .