إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ الْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ الْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ
شرح
يخرج الأحاديث عن الاعتماد عليها .
ويمكن أن يقال : المراد من الفرض تأكيد الاستحباب ، ولا يخفى ما فيه سيما حمل حديث علي بن جعفر عليه .
وهذا مما يدل على أنه لا يليق الاعتماد على ظواهر الأحاديث ، وأنه ما لم ينضم إليه ما يدل على صدقه لا يجب العمل به . انتهى .
ولا يخفى ضعف ما ذكره أخيرا .