الَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ .
[ الحديث 6 ]
6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 7 ]
7 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ
شرح
واختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد ، وقال : إنه لا دليل على استثناء سوى الشهرة ، وإثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة ، وهو كذلك ، مع أن الشهرة ليست متحققة ، فإن أقل مراتب الإجماع الذي ادعاه الشيخ على عدم الاستثناء كون ذلك الحكم مشهورا في زمانه ، وكيف كان فالأجود عدم استثناء شيء سوى المقاسمة . انتهى .
وقال المحقق التستري رحمه الله : لا أعرف دلالتها على احتساب ما عدا خراج السلطان قبل إخراج الزكاة ، وكان لهذا لم يقل " ويدل " .
قوله : فتاجرته فيها كأنه على سبيل المجاز شبه المزارعة بالتجارة . وفي الكافي " فما حرثته فيها " « 1 » أي : زرعته ، وهو الصواب ، وما هنا كأنه تصحيف .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 513 ، ح 4 ، وكذا في المطبوع من المتن .