[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَلَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ
شرح
الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : ذاك إلى الإمام أقول : هذا هو المشهور .
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : الثاني - في كمية الجزية ، ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح ، وما قدره « 1 » علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال . « 2 » وقال في المسالك : ومما يؤيد ذلك أن عليا عليه السلام زاد عما قدره النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما رآه من المصلحة ، فكذا القول في غيره ، وهذا هو الأقوى ومختار الأكثر .
قوله عليه السلام : على قدر ما يطبقون قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي : لو لم تقتض المصلحة خلافه ، كما
هامش
( 1 ) في المصدر : قرّره .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 328 .