[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَلَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْقِتَالُ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : من المعتوه ولا من المغلوب الظاهر أنه عطف تفسيري ، أو قريب من السابق .
وفي الصحاح : عته كغني عتها وعتها وعتاها بضمهما فهو معتوه نقص عقله « 1 » انتهى .
وقال في المنتهى : تسقط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا ، ولرواية طلحة ابن زيد . ولو كان غير مطبق ، فإن كان غير مضبوط يعتبر بالأغلب ، وفي المضبوط احتمالان : اعتبار الأغلب ، أو تلفق أيام إفاقته ، إما بأن يؤخذ بعد إكمال الحول من أيام الإفاقة ، أو الأخذ بعد كل حول بقدر ما أفاق منه . ثم ذكر تفصيلا غير مستند إلى حجة أعرضنا عنه . « 2 » الحديث الرابع : ضعيف .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2239 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 964 .