لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
[ الحديث 94 ]
94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
شرح
قوله عليه السلام : فعل ذلك متعمدا قال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل أن يراد بالتعمد إرادة المخالفة ، كما قدمناه قبل هذا في قوله " فلا صوم له إذا تركها متعمدا " وحينئذ لم تتم الدلالة ، انتهى .
وذهب الأكثر إلى وجوب الجهر والإخفات ، وذهب المرتضى في بعض كتبه وابن الجنيد إلى الاستحباب ، فيمكن للقائل بقولهما حمل الإعادة على الاستحباب .
ثم إن " نقض " هنا بالضاد المعجمة ، وفي الفقيه « 1 » بالمهملة ، فيمكن أن يكون مؤيدا للحمل على الاستحباب .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله " وعليه الإعادة " إعادة القراءة لا إعادة الصلاة ، ويكون محمولا على ما إذا ذكر قبل الركوع .
الحديث الرابع والتسعون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 227 ، ح 20 ، وفيه بالمعجمة .