فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَكْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَإِنْ كَانَ مَعَ هَذَا يَعْتَرِضُهُ أَدْنَى شَكٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِظْهَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وعلى الثاني لا وجه للتسليم .
وأيضا لا معنى لقوله " فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا " ولا لقوله " كانت هذه تمام الصلاة " .
قوله رحمه الله : وهو أن يكون في شك سيجيء ما يدل على ذلك في الجملة ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن اعتبار غلبة الظن إنما هو في الركعتين الأخيرتين ، وفي غيرهما يعتبر اليقين ، والمشهور التعميم كما يظهر من الشيخ هنا .
قوله رحمه الله : وقد بيناه أن أراد العموم فممنوع .
قوله رحمه الله : والذي يدل على ذلك لعله ذكر هذا على وجه التنظير لرفع الاستبعاد ، أي : كما ورد في هذا الخبر سجدتا السهو استحبابا مع عدم الحاجة إليهما لغلبة الظن ، فلا استبعاد في استحباب الإتمام بركعة أيضا احتياطا .