[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَأَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَأَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ
شرح
الله كان كما في أصل نسختنا ، فجعله بعد الإصلاح " ابنة " .
والظاهر " بنت " كما في الكافي ، أو " ابنة " كما في بعض نسخ الكتاب ، وعلى نسخة " ابني " فتوجيهه أيضا ظاهر . وعلى نسخة " بنتي " لعل المراد بالحسين ابن موسى ابنه بواسطة بنته .
الحديث الرابع : مجهول .
ويدل صدر الحديث على وجوب غسل الجمعة ، وظاهر التعليل الاستحباب بقرينة النظائر .
والمشهور بين الأصحاب الاستحباب ، وذهب الصدوق رحمه الله إلى الوجوب .
فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل ظاهر الأخبار عدمه .
ومن قال بالوجوب حمل لفظ السنة الوارد في الأخبار على ما قابل الفرض وهو ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يستفاد من الأخبار .
والمسألة مشكلة ، والاحتياط في عدم الترك اختيارا .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل الوجوب على الأولوية ومطلق