وَقْتِهَا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ
شرح
ويتأهب لصلاته بطهوره ، وإن كان جنبا نظر في طهارته لغسله ، ثم يعاد الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة وهذا للدخول فيها على ما ذكرناه ، ولا يؤذن لشيء من نوافل الصلاة ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات « 1 » .
الحديث السادس عشر : صحيح .
ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح ، واختار الشيخ وأكثر الأصحاب جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده ، ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي ، والأول أظهر .
وأما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد ، نعم قال العلامة قدس سره في المنتهى : أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله ، وعليه فتوى علمائنا . ثم احتج بهذه الرواية ، ثم قال : والشرط في الرواية حسن ، لأن القصد به الإعلام للاجتماع ، ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب ، بخلاف المنفرد « 2 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 262 .