بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا وَالدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا وَتَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَتَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ
شرح
ويصير سببا لمزيد رسوخهم في دينهم الباطل .
وقد روي هذا الخبر في الكافي مبسوطا عن خلف ، وفيه : فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد . قال : ثم نهد إلى فقال : يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال « 1 » . انتهى .
والحكمان ذكرهما الأصحاب قاطعين بهما ، إلا أن المحقق في المعتبر قال :
لا ريب في أنها إذا خرجت مطرقة كان من العذرة ، فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن يقضي أنه من العذرة مع التطوق قطعا ، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن « 2 » . انتهى .
وفيه نظر ، لأن الدم في صورة عدم التطوق محتمل للحيض ، وقد حكموا بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، مع أن في الرواية قد حكم بها ، وهي صحيحة في بعض الكتب ، فلا مجال للتوقف فيها .
الحديث الثامن : مرفوع .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 93 .
( 2 ) المعتبر ص 52 .