بِقَوْلِهِمَا ع مَعاً أَوْلَى وَأَحْرَى عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا أَخِيراً لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَإِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ يُصِيبُهُ خَمْرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْحَظْرِ عَنْ لُبْسُهُ وَالتَّمَتُّعِ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ
[ الحديث 114 ]
114 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ
شرح
للاستحباب ، فلما عرف أبو الحسن عليه السلام أن مقصود علي بن مهزيار العمل بما ينبغي أمره بذلك .
وبالجملة إثبات النجاسة لا يخلو من كلام ، وإن كان الأحوط والأولى بالنظر إلى عدم الخروج عن ظاهر لفظ الرواية الصحيحة الاجتناب .
قوله رحمه الله : على أن الأخبار كأنه يرجع إلى المنع بعد التسليم .
قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون قال الفاضل التستري رحمه الله : القول به بعد اعترافه بأن الاجتناب الوارد في الآية مطلق لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن يكون مقصوده إلزام الخصم لا التحقيق .
الحديث الرابع عشر والمائة : ضعيف .