وَالْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَحُكْمُ مَا زَادَ عَلَى الْإِنَائَيْنِ فِي الْعَدَدِ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِي أَحَدِهَا نَجَاسَةً عَلَى غَيْرِ تَعْيِينٍ حُكْمُ الْإِنَائَيْنِ سَوَاءً فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَالْخَبَرِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
[ الحديث 43 ]
43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ
شرح
قوله رحمه الله : فإن لم يجد غير ما أهرقه أي : غير ما يريد إهراقه .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب اجتناب الإنائين المشتبهين ، وظاهر الأكثر إلحاق الأكثر من الإنائين بهما ، ومنهم من اقتصر على مورد النص .
واختلفوا أيضا في وجوب الإهراق لجواز التيمم ، فبعضهم حملوا الأخبار على ظاهرها ، وبعضهم جعلوها كناية عن وجوب الاجتناب .
قوله رحمه الله : حكم الإنائين سواء قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه إشكال ، لا سيما إذا تعددت بحيث يدخل في غير المحصور عادة وما يغلب ظن عدم النجاسة في بعضها .
قوله رحمه الله : فقد مضى فيما تقدم فيه تأمل إن أراد الدلالة على جميع ما ذكر .