[ الحديث 57 ]
57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى .
[ الحديث 58 ]
58 وَالْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى .
فَمَحْمُولَانِ عَلَى السُّنَّةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِي الْأَخْبَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
لم يكن يترك السنة ، فكيف كان يواظب عليه ، وتأويله بأن وضوءه الواجب لم يكن إلا مرة بعيد جدا .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
وقال في المنتقى : نص العلامة على كون هذا الخبر من الصحيح ، والتحقيق أنه ليس بصحيح ، لأن صفوان إن كان هو ابن مهران كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة ، فينبغي أن يكون أحمد [ بن محمد ] هو ابن أبي نصر ، لأن رواية ابن عيسى وابن خالد عنه بواسطة ، وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي ابن أبي نصر ليس بصحيح . وإرادة ابن عيسى - وكأنها أظهر - أو ابن خالد - وهي بعيدة - توجب القطع لثبوت الواسطة وعدم ذكرها .
وإن كان صفوان هو ابن يحيى فروايته عنه عليه السلام إنما تكون بواسطة .
والمتجه حمل الخبر على التقية ، لأن العامة تنكر الواحدة ، وتروي في أخبارهم