فَمَقْصُورٌ عَلَى مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً
[ الحديث 10 ]
10 مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
شرح
قوله رحمة الله : فمقصور على مسح الرجلين قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يحتاج هذه الرواية إلى بيان القصر ، لأنها مقصورة بنصها على مسح الرجلين ، وكان مقصوده أنه لا يقاس على القدم غيره لعلية الاشتراك في المعنى .
نعم يبقى أنه ليس في الرواية المستشهد بها ما يدل على نفي القياس إلا بمفهوم الصفة ونحوه ، وأيضا مقتضى عمومها جريان ذلك في مسح الرأس ، فلا يستخرج منها نفي قياس الرأس به .
الحديث العاشر : صحيح .
والعباس محتمل لابن موسى الوراق الثقة ، ولابن معروف الثقة .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : سيجيء هذه الرواية في ذيل قوله " وليس في مسح الرأس " ، إلا أنه قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ، ولعله لو ذكرها بهذا العنوان هنا كان أنسب بمدعاه .
وفي أمثال هذه الاختلافات تنبيه على وقوع مسامحة كثيرة في الأخبار ، ولا أدري هل ذلك من حفظهم ؟ أو من غلط الكتاب ؟ أو من غير ذلك ؟ وبالجملة ينبغي التنبه وعدم الاعتماد على أخبار الآحاد كيف اتفق ، بل ينبغي ملاحظة القرائن