القبول إذا كان مضمونها « 1 » مشتهراً بين الأصحاب برواية أو فتوي . « 2 » والأقوي إطلاق القبول ، وقد مرّ وجهه سابقاً . « 3 »
[ 4 ) حكم العمل بالخبر الضّعيف ]
وأمّا الضّعيف بالمعني الأخصّ : ففيه القولان الأخيران . « 4 » والأقوي إطلاق المنع للأمر بالتّثبّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه .
احتجاج المانعين في الأقسام الثّلث
إحتجّ المانعون مطلقاً في الأقسام الثّلثة : « 5 » باشتراط العدالة وهى منتفية في كلّها .
أمّا الضّعيف فظاهر . وأمّا الحسن فلانتفاء التّوثيق الدّالّ عليها . وأمّا الموثّق فلعدم الإيمان وأي فسقٍ أعظم منه ؟
وجوابه يعلم ممّا ذكرناه سابقاً . « 6 »
[ القول في انجبار ضعف السّند بالشّهر
واحتجّ المفصّلون بقوّة الظّن في جانب الشّهرة وإنْ ضعف الطّريق كما [ يعمل ] « 7 » مذاهب الفرق الإسلامية بأخبار أهلها وإنْ لم يبلغوا حدّ التّواتر .
هامش
( 1 ) . مر 2 : مضمونهما .
( 2 ) . والقائل بالتّفصيل كالمحقّق في المعتبر والشّهيد الأوّل في الذّكري . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 90 .
( 3 ) . هامش مر 1 : وجهه عموم أدلّة حجية خبر الواحد العدل .
( 4 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 91 .
( 5 ) . هامش مر 1 : الحسن والموثّق والضّعيف .
( 6 ) . هامش مر 1 : لأنّ عدم الإيمان لا يقدح في العدالة . سيما بعد نصّ الأصحاب علي التّوثيق .
( 7 ) . كلّ النّسخ : يعلم .