[ حكم العمل بالأقسام الأربعة ]
[ 1 ) حكم العمل بالخبر الصّحيح ]
والأوّل مقبولٌ بلا خلافٍ لأحد ممّن « 1 » يعمل بخبر الواحد إلّا أن يكون له معارض فيطلب التّرجيح « 2 » ، أو يكون شاذّاً لم يعمل به أحد ، فقيه قولان . « 3 » وظنّي أنّ القبول متّجه لعموم أدلّة حجّية خبر الواحد العدل . اللّهمّ ! إلّا إذا كان موافقاً لمذاهب « 4 » العامّة فيجب حينئذٍ تركه .
[ دخلٌ ودفع ]
قالوا : إعراضهم عنه إنّما هو لعلّة من العلل . « 5 »
قلنا : هي غير معلومة لنا ، ولا يجوز التّقليد فلعلّهم ذهلوا عنه .
[ 2 و 3 ) حكم العمل بالخبر الحسن والموثّق ]
وأمّا الثّانى والثّالث ففي قبولهما مع عدم معارضتهما الصّحيح ، ثلاثة « 6 » أقوال . « 7 » ثالثها :
هامش
( 1 ) . مل : من .
( 2 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 88 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . مل : لمنايب .
( 5 ) . الشّهيد الأوّل ، ذكري الشّيعة في أحكام الشّريعة ، ج 3 ، ص 302 ؛ عبارة المصدر : « . . . إذ عمل أكثر الأصحاب علي خلافها يشعر بإعراضهم عنها لعلّة من العلل أو تحمل علي الغدر . »
( 6 ) . هامش مر 1 : قبولهما مطلقاً وردّها مطلقاً والتّفصيل هذا [ مذهب ] المصنّف . وعدم بيان الأوّلين لأنّهما معلومان . حل
( 7 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 88 .