دينار ودرهم ، بل إنّما يفهم منه وجوبه من كلّ نوع من أنواع المال .
وقيل : بعدم دلالته علي هذا أيضاً بناءً علي حصول الامتثال بأخذ صدقة واحدة من جملة الأموال .
وفيه : منع حصول الامتثال بذلك . كيف وقضية العموم خلافه ؟ والله أعلم .
[ 44 ) ] أصل [ في عدم إفادة الجمع المنكّر العمومَ ]
الحقّ أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم ، بل المراد به الفرد الغير المعين من أفراد الجموع أياً ما كان . وقيل : بإفادته بالنّظر إلي الحكمة .
[ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ]
لنا : القطع بأنّ رجالًا مثلًا بين الجموع في صلوحه « 1 » لكلّ عدد بدلًا ، كرجل بين الآحاد في صلوحه لكلّ واحد « 2 » ، فكما أنّ رجلًا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد ، كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد .
[ احتجاج المخالفين ]
واحتجّوا :
[ الحجة الأولي ]
ب « أنّ هذه اللّفظة إذا دلّت علي القلّة والكثرة وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلّة لبينها وحيث لا قرينة ، وجب حمله علي الكلّ » .
هامش
( 1 ) . مل وكا : صلاحه .
( 2 ) . مر 1 : عدد .