الحقيقة يلزم كونه مريداً لأحدهما خاصّة غير مريدٍ له خاصة وهو محال .
بيان الملازمة : إنّ له حينئذٍ ثلاثة معانٍ :
[ 1 ) ] هذا وحده ؛ [ 2 ) ] وهذا وحده ؛ [ 3 ) ] وهما معاً .
وقد فرض استعماله في جميع معانيه ، فيكون مريداً لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معاً ، وكونه مريداً لهما معاً معناه أنّه لا يريد هذا وحده وهذا وحده .
ويلزم من إرادته لهما علي سبيل البدلية ، الاكتفاء بكلّ واحد منهما ؛ وكونهما مرادين علي الانفراد .
ومن إرادة المجموع معاً ، عدم الاكتفاء بأحدهما وكونهما مرادين علي الاجتماع وهو ما ذكرناه من اللازم .
والجواب : منع المقدّمة الأولي . فإنّ الموضوع له كلّ من المعنيين بشرط أن يكون وحده بدليل التّبادر . والمستعمل فيه كلٌّ منهما بدون هذا الشّرط فتغايرا .
[ احتجاج مخصّص المنع بالمفرد ]
واحتجّ مخصّص المنع بالمفرد ب « أنّ التّثنية والجمع متعدّدان في التّقدير ؛ فجاز تعدّد مدلوليهما ، بخلاف المفرد » .
والجواب : إنّ هذا إنّما يقتضى نفى كون الاستعمال المذكور بالنّسبة إلي المفرد حقيقة . وأمّا نفى صحّته مجازاً حيث توجد العلاقة المجوّزة له فلا .
[ احتجاج مخصّص المنع بالإثبات ]
واحتجّ مخصّص المنع بالإثبات : ب « أنّ النّفى يفيد العموم فيتعدّد بخلاف الإثبات » .