انفصل « 1 » عن الآخر بأن له « 2 » حقيقة وجوب الوجود ، وشيئا « 3 » هو الشرط في الانفصال ، وللآخر حقيقة وجوب الوجود « 4 » مع عدم الشرط الذي لذلك ، وإنما فارقه لأجل هذا العدم فقط ، وليس هناك شيء إلا العدم ينفصل به عن « 5 » الآخر ، فيكون من شأن وجوب الوجود بالحقيقة « 6 » التي له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به ، والعدم « 7 » لا معنى له محصلا في الأشياء ، وإلا لكان في شيء واحد معان بلا نهاية فإن فيه اختلاف « 8 » أشياء بلا نهاية .
فلا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود متحققا في الثاني من دون الزيادة التي له ، أو لا يكون . فإن لم يكن ، فيكون ليس له دونه وجوب الوجود ، ويكون شرطا في وجوب الوجود « 9 » في الآخر أيضا . وإن كان ، فتكون الزيادة فصلا أيضا ، وليس من « 10 » شرط « 11 » وجوب الوجود ، وهو مع ذلك مركب ، وواجب الوجود غير مركب . وإن كان لكل واحد منهما « 12 » ما ينفصل به « 13 » عن الآخر ، فهو يقتضي التركيب في كل واحد منهما « 14 » .
ثم لا يخلو أيضا ، إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود « 15 » دون كل واحد من الزيادتين ، أو يكون ذلك شرطا له في أن يتم . فإن تم ، فوجوب الوجود لا اختلاف فيه بالذات « 16 » ، إنما الاختلاف في « 17 » العوارض التي تلحقه « 18 » ، وقد قام الوجود واجبا مستغنيا في قوامه عن تلك اللواحق .
وإن لم يتم فلا يخلو : إما أن « 19 » لا يتم دون ذلك في أن يكون له حقيقة وجوب الوجود ، وإما « 20 » أن يكون وجوب الوجود معنى متحققا في نفسه ، وليس ذانك ولا أحدهما داخلا في هويته من حيث هو واجب الوجود ، ولكنه لا بد من أن يصير حاصل الوجود
هامش
( 1 ) انفصل : انفصال د
( 2 ) عن الآخر بأن له : للآخر د
( 3 ) وشيئا : وشئ ح ، ص ، ط
( 4 ) وشيئا هو الشرط . . . وجوب الوجود : ساقطة من ب
( 5 ) عن : من ب ، د ، ط
( 6 ) بالحقيقة : والحقيقة ح ، د ، ص ، ط ، م
( 7 ) والعدم : فالعدم ط ، م
( 8 ) اختلاف :
خلاف ب ، د ، ص ، م
( 9 ) الوجود : + ويكون ط
( 10 ) من : في د
( 11 ) شرط : ساقطة من ب ، ح ، د
( 12 ) منهما : منها ص ، ط
( 13 ) به : ساقطة من د
( 14 ) في كل واحد منهما : في كل واحد منها م
( 15 ) وجوب وجود : وجوب الموجود ح ؛ ساقطة من م
( 16 ) بالذات : في الذات ب ، ص ، ط
( 17 ) في : فيه م
( 18 ) العوارض التي تلحقه : بعوارض تلحقه ب ، د ، ص ، ط ، م
( 19 ) إما أن : + يكون ح ، د ، م
( 20 ) الوجود وإما : وجود وأما م .