ونقرر من رأس فنقول : بالجملة إن « 1 » الفصول وما يجري مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجنسي من حيث « 2 » معناه ، بل « 3 » إنما كانت علة لتقويم « 4 » الحقيقة موجودة ، فإن الناطق ليس « 5 » شرطا يتعلق به الحيوان في أن له معنى الحيوان وحقيقته ، بل في أن يكون موجودا معينا . وإذا كان المعنى « 6 » العام هو نفس واجب الوجود ، وكان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجودا ، فقد « 7 » دخل ما هو كالفصل في ماهية ما هو كالجنس ، والحال فيما يقع به اختلاف غير فصلي في جميع هذا ظاهر « 8 » ، فبين أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه ، فالأول لا شريك له ، وإذ هو بريء عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد ، وكلاهما شرط مع « 9 » ما يقع « 10 » تحت التضاد ، فالأول لا ضد له .
فقد وضح أن الأول لا جنس له ، ولا ماهية له ، ولا كيفية له ، ولا كمية له « 11 » ، ولا أين له ، ولا متى له ، ولا ند له ، ولا شريك له ، ولا ضد له ، تعالى وجل ، وأنه لا حد له ، ولا برهان عليه ، بل هو البرهان على كل شيء ، بل هو « 12 » إنما عليه الدلائل الواضحة ، وأنه إذا حققته « 13 » فإنما « 14 » يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه ، وبإيجاب الإضافات كلها إليه « 15 » ، فإن كل شيء منه وليس هو مشاركا لما منه « 16 » ، وهو مبدأ « 17 » كل شيء وليس هو شيئا من الأشياء بعده .
هامش
( 1 ) إن : ساقطة من ط
( 2 ) حيث : + هو ص ، ط
( 3 ) بل : ربما ب ، د ، ص ، ط ، م
( 4 ) لتقويم : بتقويم ط
( 5 ) ليس : ساقطة من ط
( 6 ) المعنى : معنى ح ، ص ، ط
( 7 ) فقد :
ساقطة من ب ، د ، م
( 8 ) ظاهر : أظهر ج ، د ، ص ، ط ، م
( 9 ) مع : ساقطة من ب ، د ، ص ، ط ، م
( 10 ) يقع : + به ط
( 11 ) ولا كمية له : ولا كمية ب
( 12 ) شئ بل هو : شئ بل ب ، ح ، د ، ط ، م
( 13 ) حققته : حقيقته ب ، ح ؛ كان حقيقته د ، ص
( 14 ) فإنما : وإنما ب
( 15 ) إليه : له ح ؛ + له م
( 16 ) لما منه : كالماهية د ، ط
( 17 ) مبدأ : ساقطة من ، ب ، د ، ح ، م .