أولى بالصناعة الطبيعية وإنما « 1 » يجب أن نذكر هاهنا قدر ما تنحل « 2 » به الشبهة « 3 » ويظهر وجهها ، ثم إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة في علم « 4 » الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا « 5 » . فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي نظن فيه أنه « 6 » يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه ، والموضع الذي يظن فيه أنه « 7 » يجوز « 8 » أن يزيد عليه ، والموضع الذي لا يجوز إلا أن يقصر عنه « 9 » . وظهر « 10 » في خلال ذلك أنه وإن كان كذلك فوجود المعنى « 11 » من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه .
ثم الفاعل والمبدأ الذي ليس منفعله مشاركا له في النوع ولا في المادة « 12 » ، وإنما يشاركه بوجه ما في معنى الوجود ، وليس « 13 » يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذي له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه ، فبقي « 14 » فيه حال اعتبار الوجود نفسه ، وقد كان في سائر ذلك « 15 » ما كان من المتساوية « 16 » والزائدة على المبدإ الفاعل « 17 » إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه ، ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه .
ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة والضعف ، ولا يقبل الأقل والأنقص وإنما يختلف في عدة « 18 » أحكام وهي : التقدم ، والتأخر ، والاستغناء والحاجة ، والوجوب والإمكان . أما في التقدم « 19 » والتأخر ، فإن « 20 » الوجود ، كما علمت ، للعلة أولا ، وللمعلول ثانيا .
وأما الاستغناء « 21 » والحاجة « 22 » ، فقد علمت أن العلة لا تفتقر في الوجود إلى المعلول ، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى ، وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه في الاعتبار .
هامش
( 1 ) وإنما : فإنما ح
( 2 ) تنحل : تتحلل م
( 3 ) الشبهة : شبهة ح ، الشبه د
( 4 ) علم : العلم د
( 5 ) جهتنا : جهتها ح ، ص
( 6 ) نظن فيه أنه : نظن أنه ب ، ح ، د ، ط ، م
( 8 ) أن يتساوى الفاعل . . . أنه يجوز : ساقطة من ب ، د
( 7 ) يظن فيه أنه : يظن أنه ح ، م
( 9 ) لا يجوز إلا أن يقصر عنه : لا يقصر يجوز أن يقصر عنه م
( 10 ) وظهر : فظهر ح
( 11 ) فوجود المعنى : فموجود للمعنى د
( 12 ) ولا في المادة : لا في المادة د
( 13 ) وليس : ليس ب ، ح ، ص ، ط ، م
( 14 ) فبقى : فيبقى ح ، ص ، ط
( 15 ) ذلك : تلك ح
( 16 ) المتساوية : المساوية ط
( 17 ) الفاعل : الفاعلي ط : بالفاعل د
( 18 ) عدة : ثلاثة ح ، د ، ص ، ط ، م
( 19 ) أما في التقدم : فإن اعتبرت التقدم د ، ص ، ط ؛ فإن اعتبرت في التقدم ح
( 20 ) فإن : كان ح ، د ، ص ، ط
( 21 ) وأما الاستغناء : فأما الاستغناء د ، ط
( 22 ) والوجوب والإمكان . . . وأما الاستغناء والحاجة : ساقط من م .