والفروع الخاصة وإن ذكروها في متونهم فأصالة تقديم مدعي الصحة لا تصيره مالكاً أو ولياً ولا تثبت له الآثار الوضعية وبالجملة فتقديم قول مزيد أمّا ليده وهي ساقطة باليد والملكية السابقة الحاصلة بالميراث له ولأخويه ولا ريب أنّه لا ينكرها وأمّا بالأصلين المزبورين والحق أنّه لا فائدة فيهما في المقام وهما بين ما هو جاري وغير نافع أو نافع وغير جاري : أمّا لو اعترف مزيد بالغصب يعني بعد بيعه فإن بنينا على صحة بيعه كان اعترافه ذا جهتين جهة عليه وفي حقه فتنفذ ويلزمه أن يغرم الثمن للمغصوب منه إن أجاز أو المثل أو القيمة إن لم يجز وجهة في حق الغير وهو المشتري ولا أثر لأقراره في حقه ولا تنفسخ المعاملة بل يبقى المبيع في ملكه وإن اعترف البائع بالغصب : أما بناءً على ما رجحناه من عدم صحة البيع ظاهراً حتى يثبت ما يصحح بيعه فاقراره نافذ وأثر ووجوب انتزاع العين من المشتري وردها إلى الصغار المغصوبين والبائع الغاصب يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد استوفاه منه .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
عدة أسئلة :
( السؤال الأول ) : حجة الإسلام أدام الله بقاكم : مرسوم هنا أجارة الأرض التي تزرع بالأرز ويجعلون مال الإجارة مقداراً من نفس حاصلها الذي زرع فيها أو مقداراً معيناً من الأرز الكلّي الموصوف بصفات تميزه فهل تصح مثل هذه الإجارة أم لا : وعلى فرض البطلان فهل تجب أجرة المثل من حاصل الأرض أم من شيء آخر : أم يدفع مثل أجرة عمل الزارع وهل تكفي أجرة المثل نقداً أم عيناً ولو لم يرض بها الآخر . . . .
( السؤال الثاني ) : إن الأعيان والأشراف يخرجون لأجل التفرج وعشق الصيد يأخذون البنادق معهم إلى مقدار مسافة يوم أو أكثر أو أقل ثم يصيدون الأطيار المحلّلة اللحم أو المحرمة فهل هذا من صيد اللهو أم لا وهل صيد اللهو عندكم حلال أم حرام وإن كان سفره عندكم لا يورث القصر .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢١