التي يصح أن تباع وتشرى وتورث منهم أم هي للسراكيل أم للذين سجلتها الحكومة بأسمائهم أفتونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إن كان السراكيل مالكين للأراضي بنحو صحيح من أحياء ونحوه قبل أن تسجلها الحكومة بأسماء آخرين ثم أعطوها لطلاب العلم على جهة التمليك منهم أو من آبائهم الذين كانوا سراكيل فلا ريب أنها حينئذٍ يصح أن تباع وتشرى وتورث وتخرج عن ملك السراكيل وأن كان لا على جهة تمليك العين بل على نحو تمليك الانتفاع أو المنفعة كما يظهر من قولكم ( حفظكم الله ) وهم المسؤولون أمام الحكومة عن كل شيء أي السراكيل فإنه ظاهر في أن سلطتهم لم تنقطع عن الأرض تماماً وعليه فلا تباع ولا تشرى ولا تورث بل هي على ملك السراكيل أو المسجلة بأسمائهم والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام والمسلمين دام ظله :
في الأراضي الأميرية التي وضعت العشائر عليها أيديهم فعمروها وشقوا أنهارها وأجروا مياهها ثم سجلتها الحكومة بأسماء أفراد قبضوا نظام الحكم زمناً طويلًا وتركت قسماً منها بأسم الحكومة أرضاً أميريّة - ثم أن العشائر منهم من استولى على تلك الأرض بقسميها الأميرية والمملوكة لأولئك الأفراد استولوا عليها باسم السركلة ومعناها أن يعطي السركال حصة الحكومة كائنة ما كانت وملاكية أولئك الأفراد من نصف العائد والنصف الآخر للفلاح الذي يزارعه هو والباقي من نصفه له يتصرف فيه كيف شاء ومنهم من يلتزم الأرض من يد السركال المذكور على أن يكون عليه نصيب من التكاليف التي تقع على تلك الأراضي من شق الأنهار وجريان المياه وتعديل الطرق حسب أوامر الحكومة والسداد وغير ذلك على أن تكون فلاحة تلك الأرض بيده وليس للسركال أن يرفع يده عنها ويزارع بها غيره فهو يتلقاها على هذه الصورة عن أبيه عن جده وتسمى هذه ( النكشة ) كما تسمى الأولى
دايرة المعارف النجفية — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٢