داد كه مولا چيزى از او خواسته است ، چگونه ممكن است بىاعتنا از كنار آن بگذرد ؟
نكتهى ديگرى كه محقّق داماد در تقريب احتياط عقلى مىفرمود ، آن بود كه حتّى در موالى عرفى نيز قبح عقاب بلا بيان جارى نيست ؛ بلكه اگر مولويت مولا تمام باشد و حق اطاعت او بر عبد مسلّم شود ، مىتواند عبد را به دليل ترك احتياط و وقوع در مخالفت تكليف واقعى توبيخ كند و اين توبيخ در نظر عرف قبيح نيست .
سپس آيةالله زنجانى اضافه كردهاند : ثمرهى اين بحث نيز مهم است ، چون اگر ادلهى نقلى براى قول به احتياط يا براءت ، از جهت دلالت محل اشكال باشد ، آنگونه كه ما معتقديم ، نوبت به حكم عقل مىرسد » « 1 » .
مسلك حق الطاعة ( منجزية الاحتمال )
مرحوم آيةالله شهيد سيد محمّدباقر صدر نيز با نقد مسلك قبح عقاب بلا بيان قائل به مسلكى شدهاند به نام « مسلك حق الطاعة » كه قائل است كه مولويت ذاتى مولا اختصاص به تكاليف مقطوع ندارد بلكه شامل تكاليف محتمله هم مىشود ، و در مقام استدلال به اين مسلك بيان داشته : « وهذا من مدركات العقل العملى وهى غير مبرهنة . فكما أنّ أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدركٌ أوّلى للعقل العملى غير مبرهن كذلك حدوده سعةً وضيقاً . وعليه فالقاعدة العملية الأولية هى أصالة الاشتغال به حكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ فى ترك التحفظ على ما تقدم فى مباحث القطع . فلابدّ من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعاً وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية » « 2 » .
هامش
( 1 ) . رضا اسلامى ، نظريهى حق الطاعة ، ص 223 و 224 .
( 2 ) . سيد محمّدباقر صدر ، دروس فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 336 .