جندب ، است . « 1 » و در تنبيه اوّل از تنبيهات قاعده اين سؤال را مطرح مىكنند كه : چرا پيامبر اكرم - صلى الله عليه و آله - سمره را منع نمود از دخول در خانهى انصارى بدون اجازه و چرا پيامبر امر كرد كه درخت او را بكنند و حال آنكه شرعاً تصرف در مال غير جايز نيست و از همه مهمتر چه ربطى است بين كندن درخت و استشهاد به لاضرر و لاضرار ؟
از اين اشكالات و سؤالات جوابهايى مطرح شده و خود ايشان در « الوجه الرابع » اين جواب را مطرح مىكنند كه « لاضرر » منحل به دو امر مىشود :
1 . مشروع نبودن و حرمت اضرار ؛
2 . اعطاى صلاحيت اجرايى به حاكم مسلمين براى دستيازى به ابزارهاى مناسب با اين خصوصيات كه خفيف باشد و مؤثر باشد و موافق شريعت باشد براى منع تحقق اضرار . « 2 »
اين مرجع عاليقدر با رويكردى حقوقى به فقرهى دوّم اين روايت توجه نمودهاند لذا مىتوان با توجه به مبانىاى كه ايشان ارائه نمودهاند مى توان معاملهى به قصد فرار از دين را اينطور توضيح داد كه : اگر چنين معاملهاى ، ضررى بود به حكم « لاضرار » حكومت اسلامى مىتواند ابزارهاى قانونى از قبيل حكم به عدم نفوذ چنين معاملهاى و يا باطل دانستن چنين معاملهاى را به كار گيرد تا ضرر دفع و رفع شود .
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . ايشان مىفرمايند : « و كانت هذه المساومة منه - صلى الله عليه و آله - غير واجبة عليه فَإنَّ للحاكم أن يعمل القوة لمنع الإضرار بعد الأمر القولى بالمعروف مباشرة إذا لم يستجب المأمور لذلك - و لكن النبى صلّى الله عليه و آله عامل سمرة بعظيم خلقه و كرمه . فكان من وظيفته صلى الله عليه و آله بعد ذلك أن يمنع من إضرار سمرة بالأنصارى منعاً عملياً . و لم يكن فى هذا السبيل خيار أخفّ و أجدى ممّا أمر به من قلع النخلة » . همان ، ص 212 و 211 .