السماء العشر » ، « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . وبالقرآن لقوله تعالى :
« تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ »
. والقرآن بها ، كتخصيص
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
وآية الجلد برجم المحصن ، وتخصيصهما بالإجماع ، كتخصيص آية الإرث بالإجماع على أنّ العبد لا يرث ، ولا يجوز تخصيصه بهما ؛ لأنّ وقوعه مع سبق أحدهما خطأ .
الرابع : يجوز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعله عليه السلام إن تناوله حكم الخطاب في حقّه ، ثمّ إن عمّ غيره وثبت وجوب التأسّي - إمّا مطلقاً أو في تلك الواقعة - كان مخصّصاً في حقّنا أيضاً ، لكنّ المخصّص في الحقيقة إنّما هو الفعل مع دليل التأسّي ، وإن اختصّ بنا وثبت التأسّي ، كان الفعل ودليل التأسّي تخصيصاً في حقّنا .
احتجّ المانع بأنّ دليل التأسّي عامّ .
والجواب : المخصّص الدليل مع الفعل .
الخامس « 1 » : لو فعل أحد بحضرته عليه السلام ما ينافي العامّ ولم ينكر عليه كان مختصّاً به ، فإن ثبت أنّ حكمه عليه السلام على الواحد حكمه على الجميع كان ذلك التقرير تخصيصاً للجميع . [ تهذيب الوصول ، ص 146 - 148 ]
أقول : هنا مسائل تسع - اشتمل البحث الأوّل منها على سبع - :
فالأُولى : يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها ؛ لما مرّ من أنّ الدليلين إذا تعارضا . . . إلى آخره ، ولوقوعه .
قالوا : قال تعالى :
« لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »
« 2 » ، فلا يفتقر بيانه عليه السلام إلى بيان .
وأُجيب بأ نّه لا يلزم من عدم افتقار بيانه المنزل إلى بيان عدم افتقار بعض كلامه إلى بيان ؛ فإنّه لا يلزم من كونه مبيّناً انحصار كلامه في البيان .
الثانية : يجوز تخصيص المتواترة بالقرآن لما مرّ ، ولقوله
« وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ »
« 3 » والسنّة شيء .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « تذنيب » بدل « الخامس » .
( 2 ) . النحل ( 16 ) : 44 .
( 3 ) . النحل ( 16 ) : 89 .