فما ينتج منها في شكل ولا في آخرها فالحكم للمنتج ، وما ينتج على وجهين : فان كانا أعمّ وأخصّ فالحكم للأخصّ - وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصّتين في الضرب الثاني ، فإنهما تنتجان بحسب الردّ إلى الشكل الأول مطلقة عامة ، وبحسب الرد إلى الشكل الثالث وجودية .
وان لم يكونا كذلك فالحكم لما تركب منهما ان اختلفا - كالكبرى المشروطة الخاصة في الضرب الأول مع الصغرى الضرورية ، فإنها ينتج بالرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة ، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة ، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة وجوديّة في البعض .
ومع الصغرى الممكنة فإنها تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جزئية ، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية ، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض ، وكلتا النتيجتين مخالفتا الكيف للمقدمتين .
وكالصغرى الوجودية في الضرب الثالث مع الكبرى المشروطة الخاصة ، فإنها تنتج بحسب الايجاب اللازم للصغرى ، والرّد إلى الشكل الأول مطلقة عامّة موجبة ، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كليّة ، وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها .
وأمّا ان لم يختلفا فالحكم ظاهر ، وذلك كالصغرى المذكورة مع الكبرى الضروريّة ، فانّها تنتج بحسب الايجاب المذكور في الشكل الأول والثالث مطلقة موجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا ، وللمقدمتين كمّا ، وقس عليه فما عدا ذلك .
[ أقسام الشرطيات ]
سائر الاقترانيات :
أمّا المؤلّفة من الشرطيّات فيشترك في جزء امّا تامّ أو غير تامّ ، أو تامّ