بمعلومات الله - تعالى - ومقدوراته ، أحجموا « 1 » .
الثالث - وهو أقرب الوجوه المذكورة لهم - : التطبيق ، ووجهه أنّهم أخذوا من الآن جملة إلى ما لا يتناهى في الوهم ، ثمّ أخذوا من زمان الطوفان كذلك مثلا جملة أخرى ، وأطبقوا إحداهما على الأخرى حتّى يكون المبدءان واحدا ويمتدّان متطابقين في الذهاب في جانب الماضي فيستحيل تساويهما وإلّا لكان وجود السنة وعدمها واحدا .
فإذن يظهر في إحدى الجملتين النقصان نسبة في جانب الماضي ليكون المبدأ واحدا فتنقطع الناقصة ، والزائدة إنّما زادت نسبة فتنقطع أيضا .
اعترض عليهم بأنّ التطبيق إنّما يكون في الوهم ، إذ الآحاد موجودة لهاتين الجملتين والوهم لا يستحضر ما لا يتناهى ، فلا تطبيق إذن لا في الوجود ولا في الوهم .
وهذا الاعتراض غير وارد ؛ لأنّ التطبيق أمر يفرضه العقل الذي يمكنه استحضار المتناهي وغير المتناهي « 2 » .
الرابع : ما ذكره بعض المحقّقين ، وهو أنّ كلّ حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده ولاحقا لما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن تارة من حيث إنّ كلّ واحد منها سابق وتارة من حيث هو بعينه لاحق ، كانت السوابق واللواحق - المتباينان بالاعتبار - متطابقين في الوجود ، ولا نحتاج في تطابقهما إلى توهّم تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السابق أكثر من اللاحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه .
فإذن اللواحق متناهية في الماضي ؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق ، والسوابق الزائدة عليها بمقدار متناه تكون متناهية « 3 » .
واعلم أنّ هذا الوجه لا يخلو من ضعف ؛ فإنّ وجوب أكثرية السوابق إنّما يكون إذا فرض العقل انقطاع السوابق واللواحق ، أمّا على تقدير عدم النهاية فيهما فليس كذلك .
الخامس : لو وجدت حوادث لا نهاية لها ، لكان اليوم متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له ، وانقضاء ما لا نهاية له محال ؛ فيكون وجود اليوم محالا .
هامش
( 1 ) . أحجموا عن الأمر وأجحموا عن الأمر : كفّوا عنه .
( 2 ) . حول برهان التطبيق والاعتراض عليه والردّ انظر « كشف المراد » : 128 .
( 3 ) . انظر : « كشف المراد » : 128 .