جعلناه كبرى للكبرى ، أنتج « ليس ألبتّة إذا كان كلّ ا ب ، فبعض ج ا » وهو باطل ؛ لإنتاج المقدّم مع الحمليّة « كلّما كان كلّ ا ب ، فبعض ج ا » من الرابع .
وستّة أضرب من الصغرى المذكورة مع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم إحدى المحصورات غير السالب الجزئي ، فالنتيجة جزئيّة مقدّمها جزئي موافق لمقدّم المتّصلة في الكيف .
مثال الأوّل : « كلّ ب ج ، وقد يكون إذا كان كلّ ا ب ، ف : ه ر ، فقد يكون إذا كان بعض ج ا ، ف : ه ر » وإلّا ف « ليس ألبتّة إذا كان بعض ج ا ، ف : ه ر » وأنتج مع الكبرى « قد لا يكون إذا كان كلّ ا ب ، فبعض ج ا » وهو باطل ؛ لما مرّ .
وثمانية أخرى من الصغرى الموجبة ، الجزئيّة مع المتّصلتين الكلّيّتين فيما يكون المقدّم فيها غير الموجب الكلّي ومع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم فيها سالبا كلّيا ، والنتيجة جزئيّة مقدّمها جزئي موافق في الكيف لمقدّم المتّصلة بالخلف ، والبرهان من الثالث إلّا إذا كان مقدّم المتّصلة الكلّيّة موجبا جزئيا ؛ فإنّ النتيجة كلّيّة موافقة للكبرى في الكيف ، ومقدّمها موجب كلّي ؛ لاستلزام مقدّم النتيجة ، مع الحمليّة مقدّم الكبرى من الشكل الرابع ، وإنتاجه مع الكبرى الموجبة أو السالبة ، المطلوب من الأوّل .
وثمانية أخرى : من الصغرى السالبة ، الكلّيّة ، مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة ، فإن كان المقدّم سالبا جزئيا ، فالنتيجة كلّيّة مقدّمها موجب كلّي ، وإن كان سالبا كلّيا ، فمتّصلة جزئيّة مقدّمها موجب جزئي . وإن كان إحدى الموجبتين فجزئيّة ، مقدّمها سالب كلّي .
وضربان آخران : من الصغرى المذكورة مع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم موجبا كلّيا ، والنتيجة جزئيّة مقدّمها سالب كلّي ، والنتيجة تابعة للمتّصلة في الكيف دائما .
النوع الرابع « 1 » : أن تكون الحمليّة كبرى ، والشركة مع المقدّم ، وشرط الأوّل أمران :
أحدهما : كون الحمليّة كلّية أو موجبة جزئيّة والمتّصلة كلّيّة مقدّمها موافق للحمليّة في الكيف والكمّ .
الثاني : كلّيّة المتّصلة أو إيجاب المقدّم ؛ فالمنتج ستّة وعشرون :
هامش
( 1 ) . مرّ « النوع الثالث » في ص 164 .