الصغرى الموجبة .
وقد لا يكون في السالبة وإلّا لصدق نقيضه وصار كبرى للصغرى وينتج « ليس ألبتّة إذا كان كلّ ج ب ، فلا شيء من ج ا » وهو باطل ؛ لصدق « كلّما كان كلّ ج ب ، فلا شيء من ج ا » ؛ لصدق الحمليّة ، وإنتاجها مع المقدّم ، التالي .
وإن كانت الكبرى الحمليّة جزئيّة « 1 » أو سالبة مع الكلّيّتين فيما يكون المقدّم موافقا للحمليّة في الكمّ والكيف - وذلك أربعة أضرب - كانت النتيجة متّصلة جزئيّة مقدّمها موجب جزئي .
كقولنا : « كلّما كان - أو - ليس ألبتّة إذا كان بعض ج ب ، ف : ه ر وبعض ا ب » ينتج « قد يكون إذا كان بعض ج ا ، ف : ه ر » مع الصغرى الموجبة و « قد لا يكون » مع السالبة ؛ لأنّه كلّما كان كلّ ا ج ، فبعض ج ب ؛ لإنتاج مقدّمها مع الحمليّة إيّاه من الثالث ، وهو مع الكبرى الموجبة ينتج « كلّما كان كلّ ا ج ، ف : ه ر » ومع السالبة « ليس ألبتّة إذا كان كلّ ا ج ، ف : ه ر » وأنتج كلّ منهما - مع استلزام المقدّم عكسه « 2 » - المطلوب ، والنتيجة دائما تابعة للمتّصلة في الكيف .
الشكل الثالث : شرطه أمران :
الأوّل : كلّما كان مقدّم المتّصلة سالبا ، كانت المتّصلة كلّيّة ، ولا يكون مقدّمها - والحال هذه - أشرف من الحمليّة في الكمّ .
الثاني : كلّيّة إحدى المقدّمتين أو كلّيّة المقدّم ؛ فالمنتج أربعون :
ستّة عشر من الحمليّتين الكلّيّتين مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة .
وثمانية منها مع الجزئيّتين ، إذا كان مقدّمهما موجبا كلّيا أو جزئيا .
واثنا عشر من الحمليّتين الجزئيّتين مع الكلّيّتين فيما يكون المقدّم فيهما غير السالب الكلّي .
وأربعة من الحمليّتين الجزئيّتين « 3 » إذا كان المقدّم موجبا كلّيا ، والنتيجة كلّيّة ومقدّمها
هامش
( 1 ) . في « ت » : جزئيّة موجبة .
( 2 ) . في « ت » : عكس .
( 3 ) . في « ت » : الجزئيّتين مع الجزئيّتين .