صدق « بعض ب ج » وكلّما كان بعض ب ج ، فبعض ج ب فكلّما كان كلّ ا ج ، فبعض ج ب وهو مع الصغرى ينتج « كلّما كان كلّ ا ج ، ف : ه ر » ، وهو ينتج - مع استلزام المقدّم للعكس - المطلوب من الثالث .
وهكذا إن كانت الصغرى سالبة لكنّ النتيجة سالبة .
الشكل الثاني : وشرطه [ أمران ] :
أحدهما : كلّيّة الحمليّة أو موافقتها للمقدّم في الكمّ والكيف .
الثاني : كلّيّة المتّصلة أو مخالفة مقدّمها للحمليّة في الكيف ؛ فالمنتج ثمانية وعشرون :
ثمانية من الموجبة الكلّيّة ، الحمليّة ، مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة .
وأربعة منها مع الجزئيّتين في المقدّم السالب .
وثمانية من الحمليّة السالبة ، الكلّيّة ، مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة .
وأربعة منها مع الجزئيّتين في المقدّم الموجب .
والنتيجة متّصلة كلّيّة إن كانت المتّصلة كلّيّة ومقدّمها موافقا للحمليّة في الكيف ، والمقدّم في النتيجة موجب موافق لمقدّم المتّصلة في الكمّ .
وذلك ثمانية أضرب : أربعة من الحمليّة الموجبة . وأربعة من السالبة ، كقولنا :
« كلّما كان أوليس ألبتّة إذا كان كلّ ج ب ، ف : ه ر ، وكلّ ا ب » ينتج « كلّما كان - إن كانت موجبة - وليس ألبتّة إذا كان - إن كانت سالبة - كلّ ج ا ، ف : ه ر » ؛ لأنّه كلّما كان كلّ ج ا ، فكلّ ج ا ، وكلّ ا ب ، وكلّما صدقا ، صدق « كلّ ج ب » فكلّما كان كلّ ج ا ، فكلّ ج ا ، وكلّ ج ب وهو ينتج مع الصغرى المطلوب .
وكقولنا : « كلّما كان - أو - ليس ألبتّة إذا كان لا شيء من ج ب ، ف : ه ر ، ولا شيء من ا ب » ينتج « كلّما كان - في الإيجاب - وليس ألبتّة إذا كان - في السلب - كلّ ج ا ، ف : ه ر » ؛ لما مرّ .
وإن لم تكن المتّصلة كلّيّة موافقة المقدّم للحمليّة في الكيف فالنتيجة جزئيّة مقدّمها سالب موافق لمقدّم المتّصلة في الكمّ كقولنا : « كلّما كان - أو - ليس ألبتّة إذا كان كلّ ج ب ، ف : ه ر ، ولا شيء من ا ب » ينتج « قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا ، ف : ه ر » في
الأسرار الخفية في العلوم العقلية — صفحة 174
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٤