وكذلك إذا كان مقدّم المتّصلة سالبا كلّيّا لكن يكون مقدّم النتيجة سالبا جزئيا ؛ فهذان ضربان آخران .
وإذا كانت الحمليّة جزئيّة موجبة ، أنتجت - مع المتّصلتين الكلّيّتين في ضروبها الأربعة ، ومع الجزئيّتين في ضربيهما وهما اللذان يكون المقدّم فيهما كلّيّا - النتائج المذكورة ، لكن كلّ ضرب منها ينتج نتيجة نظيرة من الضروب الأولى .
والبرهان ما ذكر إلّا أنّ مقدّم النتيجة الكلّيّة ها هنا لا يكون إلّا كلّيّا « 1 » ؛ فهذه اثنا عشر ضربا .
وإذا كانت الحمليّة سالبة كلّيّة ، أنتجت - مع المتّصلتين الكلّيّتين في ضربيهما السالبي المقدّم - موجبة جزئيّة مقدّمها موجب جزئي .
مثاله : إذا صدق « لا شيء من ج ب ، وكلّما كان أوليس ألبتّة إذا كان لا شيء من ب أ ، ف : ه ر » ، ينتج « قد يكون إذا كان بعض ج أ ، ف : ه ر » إن كانت سالبة ؛ لأنّه كلّما كان كلّ أج ، فكلّ أج ولا شيء من ج ب وكلّما كان كذلك ، فلا شيء من أب ، فكلّما كان كلّ أج ، فلا شيء من أب . وكلّما كان لا شيء من أب ، فلا شيء من ب أ ، وكلّما كان كلّ أج ، فلا شيء من ب أ ، وكلّما كان لا شيء من أب ؛ فلا شيء من ب أ ، وكلّما كان كلّ أج ، فلا شيء من ب أ .
وينتج مع الكبرى الموجبة « كلّما كان كلّ أج ، ف : ه ر » ، ومع السالبة « ليس ألبتّة إذا كان كلّ أج ، ف : ه ر » فإذا ضممنا إلى الأوّل « كلّما كان كلّ أج ، فبعض ج أ » أنتج من الثالث « قد يكون إذا كان بعض ج أ ، ف : ه ر » وإن ضممناه إلى الثاني ، أنتج من الثالث « قد يكون إذا كان بعض ج أ ، ف : ه ز » .
وكذلك إذا كان مقدّم المتّصلتين الكلّيّتين سالبا جزئيا ؛ فالمجموع ثمانية وعشرون .
الشكل الثاني « 2 » : وشرطه أمران :
أحدهما : كلّيّة الكبرى أو مقدّمها .
الثاني : اختلاف الحمليّة ومقدّم المتّصلة في الكيف أو كون المتّصلة كلّيّة مقدّمها
هامش
( 1 ) . في « ت » : لا يكون كلّيّا .
( 2 ) . مرّ « الشكل الأوّل » في ص 164 .