موافق للحمليّة في الكيف ، وليس أشرف منها في الكمّ . والمنتج ستّة وثلاثون .
فالصغرى الموجبة ، الكلّيّة ، مع المتّصلة الموجبة ، الكلّيّة في ضروبها الأربعة تنتج موجبة جزئيّة ، موجبة المقدّم ، جزئيّة إن كان المقدّم موجبا كلّيّا .
وإن كان جزئيّا ، فالنتيجة موجبة كلّيّة ، كلّيّة المقدّم وجزئيّته ، وإن كان سالبا كلّيّا فموجبة جزئيّة ، سالبة المقدّم ، كلّيّة ، وكذلك مع السالب الجزئي ؛ فهذه أربعة أضرب .
مثال الأوّل : « كلّ ج ب ، وكلّما كان ا ب ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان بعض ج ا ، ف : ه ر » ؛ لأنّه كلّما كان كلّ ا ج ، فكلّ ا ج ، وكلّ ج ب وكلّما صدقا ، صدق « كلّ ا ب » فكلّما كان كلّ ا ج فكلّ ا ب ، وكلّما كان كلّ ا ب ، ف : ه ر ، وهو مع قولنا : « كلّما كان كلّ ا ج ، فبعض ج ا » ينتج المطلوب .
مثال الثاني : « كلّ ج ب ، وكلّما كان بعض ا ب ، ف : ه ر » ينتج « كلّما كان بعض ج ا ، ف : ه ر » ؛ لأنّه كلّما كان بعض ج ا ، فبعض ج ا ، وكلّ ج ب ، وكلّما صدق ، صدق « بعض ا ب » فكلّما كان بعض ج ا ، فبعض ا ب ، ونضمّه إلى الكبرى ينتج المطلوب .
مثال الثالث : « كلّ ج ب ، وكلّما كان لا شيء من ا ب ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا ، ف : ه ر » وإلّا لصدق « ليس ألبتّة إذا كان لا شيء من ج ا ، ف : ه ر » فنجعله كبرى للكبرى ينتج « ليس ألبتّة إذا كان لا شيء من ا ب ، فلا شيء من ج ا » وهو باطل ؛ لأنّه كلّما كان لا شيء من ا ب ، فلا شيء من ج ا ؛ لإنتاج مقدّمها مع الحمليّة تاليها من الثاني .
وكذلك الرابع ؛ فإنّ الثالث أعمّ من الرابع ؛ لأنّ مقدّم المتّصلة الموجبة الكلّيّة إذا كان جزئيّا ، استلزمه كلّيّا .
والصغرى الموجبة ، الكلّيّة ، مع المتّصلة السالبة ، الكلّيّة ، أربعة « 1 » أخرى ، ينتج كلّ ضرب منها ما ينتج نظيره « 2 » من الأربعة الأولى إلّا أنّ النتيجة « 3 » سالبة .
مثال الأوّل : « كلّ ج ب ، وليس ألبتّة إذا كان كلّ ا ب ، ف : ه ر » ينتج « قد لا يكون إذا كان
هامش
( 1 ) . خبر لقوله : « الصغرى » .
( 2 ) . في « ت » : ينتج كلّ ج ب ضرب منها ما ينتجه نظيره .
( 3 ) . في « ت » : لأنّ النتيجة .