الموجبة ، الكليّة ، الموجّهة بالضرورة والدوام المطلقين أو بحسب الوصف كقولنا :
« بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما ، وكلّ أب دائما » ينتج « بعض ج ليس أدائما » بعكس الصغرى ليرتدّ إلى الثاني .
الثاني : من صغرى موجبة ، كلّيّة إذا كانت إحدى الفعليّات ، وكبرى سالبة ، جزئيّة ، جهتها المشروطة الخاصّة أو العرفي الخاصّ كقولنا : « كلّ ب ج دائما ، وبعض أليس ب ما دام ألا دائما » ينتج « بعض ج ليس أحين هو ج لا دائما » بعكس الكبرى ليرتدّ إلى الثالث .
الثالث : من صغرى سالبة ، كلّيّة ، جهتها إحدى الخاصّتين ، وكبرى موجبة ، جزئيّة ، جهتها الضرورة أو الدوام بحسب الذات أو بحسب الوصف كقولنا : « لا شيء من ب ج ما دام ب لا دائما ، وبعض أب ما دام أ » ينتج « بعض ج ليس أما دام ج لا دائما » بتبديل إحدى المقدّمتين بالأخرى ليصير من الشكل الأوّل ، ثمّ عكس النتيجة .
وقد ظهر أنّ هذا الشكل ينتج ما عدا الموجب الكلّي .
المبحث الثاني « 1 » : في المختلطات
وللشكل شرائط زائدة على ما ذكرنا ، باعتبار الجهات لا يحصل الإنتاج بدونها .
والقضايا الموجّهة ثلاث عشرة إذا ضربت في نفسها ، حصل منها مائة وتسعة وستّون ضربا ، يسقط منها في كلّ شكل ما يخرج عن الشرائط المذكورة .
الشكل الأوّل :
اشترط المتأخّرون فيه فعليّة الصغرى .
قالوا : وإلّا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ؛ فلا يلقاه الحكم بالأكبر ، وحينئذ سقط منه ستّة وعشرون ضربا من ضرب ممكنتين في ثلاثة عشرة « 2 » .
وأجاب عن هذا بعض المحقّقين : بأنّ الاندراج بالفعل لا نسلّم أنّه شرط في الإنتاج « 3 » .
هامش
( 1 ) . مرّ المبحث الأوّل في ص 117 .
( 2 ) . « شرح المطالع » : 259 ؛ « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 244 ؛ « شرح الشمسيّة » : 155 .
( 3 ) . « شرح المطالع » : 260 .