تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - « 1 » :
ومنها : إنّه عطّل الحدّ الواجب على عبيد اللّه بن عمر بن الخطّاب ، حيث قتل الهرمزان مسلما ، فلم يقده به « 2 » ، وكان أمير المؤمنين يطلبه لذلك « 3 » .
قال القاضي : إنّ للإمام أن يعفو ، ولم يثبت أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، بل ليضع من قدره « 4 » .
أجاب المرتضى رحمه اللّه ، بأنّه ليس له أن يعفو ، وله جماعة من فارس لم يقدموا خوفا ، وكان الواجب أن يؤمّنهم عثمان حتّى يقدموا ويطلبوا بدمه .
ثمّ لو لم يكن له وليّ لم يكن لعثمان العفو .
أمّا أوّلا : فلأنّه قتل في أيّام عمر ، وكان هو وليّ الدم ، وقد أوصى
هامش
( 1 ) نهج الحقّ : 301 .
( 2 ) انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 5 / 11 - 12 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 57 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 61 - 62 ، المنتظم 3 / 231 حوادث سنة 24 ه ، الكامل في التاريخ 2 / 466 - 467 حوادث سنة 23 ه ، شرح نهج البلاغة 3 / 59 الطعن العاشر .
( 3 ) انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 5 / 12 ، مروج الذهب 2 / 385 ، الاستيعاب 3 / 1012 ، الكامل في التاريخ 2 / 468 حوادث سنة 23 ه .
( 4 ) المغني 20 ق 2 / 56 .