وحينئذ ؛ فالمراد بما أخذوه في قوله تعالى :
لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
« 1 » ، هو اتّخاذهم للأسرى بدون إذن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ طلبا لعرض الدنيا .
وبالجملة : لا بأس على رسول اللّه في أصل الأسر ؛ لأنّه من دون إذنه ، ولا في أخذ الفداء ؛ لأنّه برخصة اللّه تعالى .
فما زعمه الفضل من نزول الآية توبيخا للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ظلم له ، وكذب على اللّه عزّ وجلّ .
ولعلّ سببه ما قاله لهم عمر من موافقة اللّه له ، ومخالفته للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أمر الأسرى .
ويكذّبه - بعد امتناع أن يستبيح النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمرا ويقول من غير وحي - ما رواه الطبري في « تاريخه » « 2 » ، عن محمّد بن إسحاق ، قال :
« لمّا نزلت هذه الآية
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى ،
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لو نزل عذاب من السماء لم ينج إلّا سعد بن معاذ ؛ لقوله : يا نبيّ اللّه ! كان الإثخان في القتل أحبّ إليّ من استبقاء الرجال » .
وهو قد قال ذلك - كما في رواية الطبري « 3 » - لمّا رأى المسلمين يأسرون المشركين ، وهو على باب العريش .
وإنّما جعلناه مكذّبا لدعوى عمر ؛ لأنّه لو كان ممّن يريد قتلهم - كما زعمه - لاستثني مع سعد في رواية ابن إسحاق .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال 8 : 68 .
( 2 ) ص 296 ج 2 [ 2 / 47 حوادث سنة 2 ه ] . منه قدّس سرّه .
( 3 ) ص 281 ج 2 [ 2 / 34 حوادث سنة 2 ه ] . منه قدّس سرّه .
وانظر : السيرة النبويّة - لابن هشام - 3 / 176 .