الثاني عشر :
قوله تعالى :
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ
« 1 » .
وجه الاستدلال : أنّ هؤلاء تثبت لهم صفة المدح المطلق دائما ، فالمراد إمّا الصابرين والصادقين - . . . إلى آخره - في البعض ، أو في جميع الأحوال عن جميع المعاصي وعلى جميع الطاعات .
والأوّل باطل ؛ وإلّا لم يثبت لهم المدح المطلق ، واشترك الكلّ فيه ، فلا يوجب تخصيصا في المدح .
والثاني هو المعصوم ، فثبت ، فيستحيل أن يكون الإمام غيره .
وهذه الآية عامّة في جميع الأزمنة ، ولا تخصّ الرسل .
الثالث عشر :
قوله تعالى :
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ
« 2 » .
وجه الاستدلال : أنّ
اخْتَلَفَ
نكرة ، وقد وقعت في معرض النفي فتعمّ « 3 » ، فيلزم أنّ كلّ اختلافهم بعد العلم [
بَغْياً بَيْنَهُمْ
، وإنّما يتحقّق ذلك لو كان لهم إلى العلم ] « 4 » طريق ، وقد بيّنّا وجوب المعصوم في ذلك الطريق « 5 » ، فيلزم ثبوته . وليس [ لطفنا ] « 6 » أقلّ من لطفهم .
هامش
( 1 ) آل عمران : 17 .
( 2 ) آل عمران : 19 .
( 3 ) العدّة في أصول الفقه 1 : 275 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 122 . المعتمد في أصول الفقه : 1 / 192 . اللمع في أصول الفقه : 27 .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) بيّنه في الدليل الخامس والعشرين من المائة الأولى .
( 6 ) في « أ » و « ب » : ( لطفا ) ، وما أثبتناه للسياق .