الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا
لئلّا يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف .
الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره ،
فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر . وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد « 1 » دون القلب .
قال الصادق عليه السّلام لمّا سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا ؟ فقال : « لا » فقيل : ولم ؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا » « 2 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأما صاحب سيف وسوط فلا » « 3 » .
الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مصرّا على الاستمرار ،
فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ، لزوال علّته .
الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ،
فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب .
مسألة 264 : مراتب الإنكار ثلاثة :
الأولى : بالقلب ،
وهو يجب مطلقا ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك . وكذا لو عرف أنّه
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان .
( 2 ) التهذيب 6 : 177 - 360 ، وفي الكافي 5 : 59 - 16 بتفاوت في بعض الألفاظ .
( 3 ) الكافي 5 : 60 - 2 ، التهذيب 6 : 178 - 362 بتفاوت يسير .