شرح
النكول فيتعين الالزام بالجواب بالحبس .
وكل كما ترى ، فان المرسل وإن انجبر ضعف سنده بالاستناد إلا أن متنه ليس معلوما لنا حتى ينظر في دلالته ، ومثل ذلك ليس معتبرا عند الأصحاب لان الاستناد لا يوجب جبر ضعف الدلالة فإن احتمل كون المتن غير ظاهر الدلالة على المدعى فلا مثبت لها .
والحديث ظاهر في إرادة الواجد للمال ولا يشمل الواجد للجواب ، مع أن كون المراد بالعقوبة خصوص الحبس غير ظاهر .
وأخبار حبس الغريم انما هي في صورة ثبوت الدين ولا ربط لها بالمقام .
والجواب انما يجب إذا لم يكن يترتب على سكوته أحكام النكول وإلا فلا يجب كما هو واضح .
واستدل للثاني : بعموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتهائهما إلى الضرب والإهانة .
وفيه : انه إن تم فلا يختص بالضرب والإهانة ويشمل الحبس أيضا ، مع أنه لا يتم على تقدير عدم وجوب الجواب باجراء أحكام النكول .
واستدل للثالث : بأن الاصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه لكونه امتناعا عن اليمين وعن الجواب .