شرح
تعيين محله ، وثالثة في الجمع بين وجوب القضاء وما اشتهر بينهم من الاستحباب لمن يثق بنفسه عينا .
أما الجهة الأولى : فقد استدل له بقوله تعالى :يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ« 1 » .
وبقوله عز وجل :إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ« 2 ».وبقوله تعالى :وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 3 » وقريب منها آيات اخر .
والايراد على الاستدلال بها : بأن غاية ما تدل عليه هذه الآيات وجوب الحكم على الأنبياء ولا ملازمة بينه وبين وجوبه على غيرهم كما أفاده المحقق العراقي « 4 » .
مندفع بعدم كون ذلك من مختصاته وإلا لبين كما بين سائر ما يختص به من الاحكام .
هامش
( 1 ) سورة ص آية 26 .
( 2 ) النساء اية 105 .
( 3 ) المائدة اية 48 .
( 4 ) كتاب القضاء للاغا ضياء ص 7 قوله : واضعف ما ذكر الاستدلال بأمر داود * وامر نبينالعدم الملازمة .