شرح
فان قيل : ان النصوص متعارضة فان بعضها متضمن لحرمة خمسة أشياء وبعضها لحرمة سبعة وبعضها لحرمة عشرة وهكذا .
قلنا : انه لا تعارض بينها فان الجميع مثبتات لا نفي في شئ منها فلا تعارض بينها ويعمل بالجميع واما ذات الأشاجع فليست في شئ من النصوص فالمتجه حليتها الا ان يتم ما ادعاه السيد في الرياض « 1 » من عدم القول بالفصل بينها وبين الستة المتقدمة فالاحتياط بتركها لا يترك .
ثم إن مقتضى اطلاق المتن وغيره « 2 » حرمة هذه الأشياء من كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيره كالعصفور وبالتعميم صرح جماعة منهم الشهيد الثاني في محكي الروضة « 3 » الا أنه قال بعده ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه .
وفي الرياض « 4 » بعد ذكر ذلك وهو جيد فيما كان المستند في تحريمه الاجماع لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه مع
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 424 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 243 / رياض المسائل ج 13 ص 425 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 311 .
( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 426 425 .