شرح
والأشهر بينهم التحريم كما صرح به المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » والتحرير « 2 » على ما حكي « 3 » وذهب جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » والنافع « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » إلى الكراهة .
أقول : غير ذات الأشاجع من الأمور السبعة المشار إليها مذكورة في النصوص السابقة المعتبرة جملة منها كالمروي في الخصال فإنه صحيح وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد فإنه موثق ومع ذلك روى عنه ابن أبي عمير وما رواه ابان فإنه حسن وخبر إسماعيل بن مراد فإنه يعتمد عليه على الأصح المعتضدة بغيرها المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد فلا ينبغي التأمل في حرمة هذه الستة أيضا .
ودعوى عدم ظهور النصوص في الحرمة لكونها متضمنة للجملة الخبرية يدفعها ما مر منا مرارا من أن الجملة الخبرية اظهر في الوجوب من الامر .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 332 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 161 .
( 3 ) حكاه صاحب الرياض ج 13 ص 424 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 112 حيث حكى حرمتها على نحو قيل .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 175 .
( 6 ) المختصر النافع ج 2 ص 253 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 62 .