شرح
وأورد عليه : تارة بضعف السند ، لان في طريقه محمد بن سنان ، وقد ضعفه المشايخ « 1 » غير المفيد .
وأخرى باضطراب المتن ، لخلو الفقيه « 2 » من زيادة رواها الشيخ في ذيله - اعني قوله : ثم يرضع عشر رضعات - مع سبق الصدوق عن الشيخ زمانا وضبط الاخبار كتابة ، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي اخذ الحديث منها اهمال شطر من كلام المعصوم ( ع ) ، مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج .
وثالثة بالمخالفة للاجماع من جهة حصرها الرضاع المحرم في المخبورة .
ولكن يمكن دفع الأول : بأن الأظهر وثاقته ، فقد وثقه المفيد في الارشاد « 3 » في باب النص على مولانا الرضا ( ع ) ، والفاضل المجلسي في الوجيزة « 4 » ، والشيخ الحر « 5 » ، والحسن بن أبي شعبة في تحف
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 328 رقم 888 / رجال الكشي ج 2 ص 687 رقم 729 وج 2 ص 795 - 796 رقم 976 - 981 / رجال الطوسي ص 364 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 477 ح 4672 .
( 3 ) الارشاد ج 2 ص 248 .
( 4 ) حكاه الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال ص 309 عن الوجيزة بقوله : هو معتمد عندي .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج 30 ص 474 ، وقد حكاه عنه غير واحد منهم كاشف الغطاء في الفوائد الرجالية ج 3 ص 260 - 261 .