شرح
قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك ؟ قال ( ع ) : كذب « 1 » .
وبما عن ابن إدريس : وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما ابدا « 2 » .
وبما عن فقه الرضا : فان زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ان يتزوجهما « 3 » .
وبالنصوص المتقدمة الدالة على أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها .
ولكن يرد على الأول عدم حجية الاجماع المنقول ، سيما مع معلومية المستند .
ويرد على المصحح والموثق ما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) بان السائل لم يصرح فيهما بوقوع الوطء أولا ، وصرح بعدمه ثانيا وكذبه الإمام ( ع ) ، وهذا غير لائق بمقامه وهو قرينة الفساد « 4 » .
أضف إليه ان الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعة واحدة ، وفي خبر محمد ان السائل رجل وهو جالس ، وفي خبر أبي أيوب ان السائل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 311 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 432 ح 26015 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 529 / الوسائل ج 20 ص 432 ح 26017 .
( 3 ) فقه الرضا ع ص 278 / المستدرك ج 14 ص 386 ح 17040 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 301 .