شرح
محمد ، وهذا موهن آخر مع اختصاصهما بالخالة ، اللهم الا ان يدعى عدم الفصل .
ويرد على مرسل الحلي وما عن فقه الرضا ضعف السند .
واما الأخير فقد مر ما فيه وعرفت ان الزنا لا يوجب نشر الحرمة .
فإذا لا دليل على حرمة تزويج بنت العمة أو الخالة المزني بهما .
فان قيل : ان تسالم الأصحاب على هذا الحكم وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد يوجب الاطمينان بثبوته ، وان منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة عليهم السلام عليه .
فأجبنا عنه بان جمعا كثيرا من الأصحاب بنائهم على حرمة بنت المزني بها مطلقا ، ولعل افتائهم بها في المقام لكونه من مصاديق تلك ، وجمعا منهم توقفوا في الحكم أو افتوا بعدم الحرمة ، وفتوى جماعة منهم غير معلومة ، والباقون استندوا إلى الأخبار المتقدمة ، وما كان شأنه ذلك لا يكون كاشفا عن تسالم أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) عليه .
فالأظهر عدم الحرمة .