شرح
ثم إن مقتضى الوجوه المتقدمة في الفرض السابق عدم جواز النظر في هذا المورد أيضا ، ولكن عرفت ما فيها .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو شك في المحرمية من باب الرضاع ، فان مقتضى اصالة عدم تحققه الحرمة وعدم الجواز .
الثالث : لو شك في أن المنظور إليه حيوان أو انسان يجوز النظر إليه ، لاختصاص دليل المنع بالانسان ، فيشك في المورد في الجواز ، ولا أصل يحرز به موضوع عدم الجواز ، فيرجع إلى اصالة البراءة المقتضية للجواز .
الرابع : لو شك في أنه بالغ أو صبي ، ففي العروة استظهر وجوب الاجتناب للعموم « 1 » ، على الوجه المتقدم منه في الفرض الأول ، ولكن الأظهر عدم الوجوب لاستصحاب بقاء الصبا وعدم التمييز .
النظر إلى الأجنبية
المسألة الرابعة : لا يجوز النظر إلى الأجنبية اجماعا « 2 » ، بل ضرورة المذهب بل الدين .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 494 ط . ج .
( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 29 ، الفصل الثاني .